في ظروف ليست أقل صعوبة وخطورة من اليوم، حيث الإنقسام في المعسكر العربي كان حاصلا، الوضع الأمني لم يكن مستقرا،الميثاق الوطني كان لا يزال حديث العهد، من رحم هذه الحيثيات وغيرها خرج المرسوم 31. مرسوم تشكيل حكومة الرئيس الراحل رشيد كرامي بتاريخ 14/10/1958 وطبعا في عهد الرئيس الراحل اللواء فؤاد شهاب.
“إن رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم رقم 30 تاريخ 14/10/1958
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
يرسم ما يلي: المادة الأولى: عين حضرات السادة :
رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء ووزيرا للمالية
حسين العويني وزيرا للخارجية والمغتربين والعدلية والتصميم العام
ريمون إده وزيرا للداخلية والعمل والشؤون الإجتماعية والبرق والبريد والهاتف
بيار الجميل وزيرا للأشغال العامة والمواصلات والتربية الوطنية والصحة العامة والزراعة.
المادة الثانية: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة”
هذا هو المرسوم رقم 31، مرسوم الحكومة الرباعية التي نالت ثقة المجلس النيابي برئاسة دولة الرئيس عادل بك عسيران في جلسة 17/10/1958 بأكثرية 50 صوتا.
حكومة من مارونيين وسنيين نالت ثقة خمسين نائبا في مجلس يرأسه شيعي. لا عقدة درزية في التأليف ولا ميثاقية تعيق العملية الديمقراطية. في البيان الوزاري حديث عن ظروف عصيبة ومحنة دامية وحاجة ملحة لإيجاد مخرج للأزمة وإعادة ثقة المواطن بالوطن والدولة، وضرورة أن يطمئن المواطن الى تجرد الحاكم وعدل القاضي وأمانة الموظف.
للأمانة، يكشف محضر الجلسة غياب أبرز النواب الشيعة آنذاك كامل الأسعد ومن الموارنة حميد فرنجية ومن الدروز الأمير مجيد إرسلان ومن السنة سامي الصلح.
ما أشبه اليوم بالأمس من حيث الأزمات الخارجية وانعكاساتها على داخلنا، من حيث ثقة المواطن المفقودة بالحكم وغيرها من أزمات القضاء والأمن والسياسة, لكن غاية المقال هي في تحرر العملية الديمقراطية من بدعة الميثاقية ومن فيتوات الطوائف وأمرائها في تأليف الحكومات. حتى أن المدقق في أدبيات المناقشة والمناقشين يجد فرقا شاسعا بين رجال ذاك العصر ورجال عصرنا.