أين أصبح الحزب الديمقراطي الإشتراكي بعد رحيل الرئيس كامل الأسعد؟؟
الحزب هو وصية الرئيس الراحل كامل الأسعد ، وبالتال نحن ملتزمون هذو الوصية لأنها تشكل الضمانة لاستمرار النهج الذي أرساه الرئيس الأسعد في السياسة مواقفا وممارسة.
ميدانيا وتنظيميا هل ثمة نشاط؟؟
تجري هناك إجتماعات تحضيرية في العديد من المناطق وعلى مختلف المستويات من أجل التشاور في موضوع النهوض بالحزب بعد التفكك الذي لحقه جراء مرض دولة الرئيس ومن ثم وفاته رحمه الله .
هل من متابعة للموضوع الحزبي من قبل عائلة الرئيس الراحل؟؟
طبعا هناك متابعة،فالسيدة لينا الأسعد تلعب دورا رئيسيا في حركة الإستنهاض التي ذكرنا، وهي تلتقي الفعاليات لحزبية بشكل مستمر لهذه الغاية.
ماذا عن أنجال دولة الرئيس؟؟
الشباب منشغلون بشكل رئيسي بمتابعة دراستهم الجامعية،إلا أنهم يشاركون في اللقاءات التي تعقد إذا ما أمكن ذلك.
ما هي صحة الحديث عن نية لدمج الحزب الديمقراطي الإشتراكي بتيار الإنتماء اللبناني؟؟
هذا غير صحيح وغير وارد ،على العكس تماما فهناك العديد ممن التحقوا بتيار الإنتماء عادوا اليوم إلى قواعدهم الأصيلة.
إذن الإرث الأسعدي منقسم بين الحزب والتيار؟؟
ليس هناك انقسام لأنه ليس هناك إرث بالمعنى العائلي، هناك تراث من المواقف والمسلكية الوطنية الرائدة أراد لها الرئيس الراحل أن تتكرس حزبا سياسيا حضاريا بعيدا عن الإعتبارات العائلية ومنفتحا نحو الحداثة.وكما يعلم الجميع أن تيار الإنتماء قد تأسس في حياة الرئيس الأسعد، الأمر الذي يؤكد أنه خط مستقل. وعليه فإن الدمج أو حتى الإلتباس بين الخطين على المستوى الإعلامي والسياسي هو في غير محله.
البلد منقسم اليوم حول موضوعي المحكمة الدولية والقرار الظني. أين أنتم من هذا الموضوع؟؟
إن مواجهة المحكمة التي تشكلت بقرار مجلس الأمن1595 -في إطار رفض وجودها -هو أمر دونه مخاطر وتبعات قد تنعكس مواجهة مع المجتمع الدولي المتربص بنا شرا، ومن جهة أخرى فإن المواجهة إياها قد تنعكس على قرارات دولية لصلح لبنان راهنا أو مستقبلا.
أما لجهة القرار الظني فلا شك أنه من الخطورة تسريبه وتداوله في الشارع كما هو حاصل اليوم، فالأمر يدعو إلى الريبة . وهنا فاننا نرى بأن الحل لا يكون رفض أساس المحكمة كما أسلفنا، بل بإبطال مفاعيل القرار الظني قبل صدوره .
كيف يتم ذلك؟؟
أولا بسحب السجال السياسي من الشارع وأدا للفتنة، وثانيا العمل على إرساء توافق سياسي عام حول رفض أي قرار مسيس أو يمس بالمقاومة كما يشاع. عندما يتوافق اللبنانيين على هذا الموقف –وهذا ممكن برأينا- فإن القرار يبقى حبرا على ورق. وهنا اود الإستطراد للتأكيد أنه وفي ظل الخرق الإسرائيلي الخطير لشبكات التخابر الهاتفي فإن توسيع قاعدة البيانات المقدمة للمحكمة من أرقام هواتف و بينات الحمض النووي DNA قد يساعد اسرائيل في ما يسمى صناعة الأدلة EVIDENCE MAKING وهذا أخطر ما نحذر منه بعيدا عن مسألة الأعراض والخصوصية.
ماذا عن الشلل الحكومي والمناكفات الحاصلة؟؟
الأداء الحكومي والعلاقة بين السلطات لن يرتقيا إلى المستوى المطلوب في ظل استمرار وجود ثلاث رؤساء في البلد، فدور الحكم المناط برئيس الجمهورية مقيد بالصلاحيات الدستورية أو بالأحرى معطل.
ماذا عن الدور السعودي السوري؟
مما لا شك فيه أن لبنان يستفيد من أجواء التفاهم القائمة بين كل من المملكة العربية السعودية وسوريا، لكن من المعيب أن يكون لدينا مجلس نيابي يدعي تمثيل الشعب ومصالحة ،وحكومة منبثقة عن هذا المجلس ثم نستقيل عن دورنا في الحكم وحل الخلافات ونفوضه للاخرين. وهنا نستغرب كيف صار شعار السين سين مقبولا من الجميع دون أي تحفظ ،رغم كل ما يحمل في طياته من تبعية وتجيير سياسيين لكل من الفرقين اللبنانيين الى الخارج. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا : ماذا لو تأزمت لا سمح الله العلاقات السورية السعودية؟؟هل ننزل إلى الشارع ونقتتل فنؤكد بأن كل خلافاتنا هي مجرد مواقف في معادلات إقليمية ودولية… ألأمر معيب وخطير أن يعلن عنه بهذه الصراحة الزائدة.
هل تخشون من فتنة طائفية؟؟
الفتنة حاصلة نظريا للأسف. أما إذا كان المقصود حربا داخلية فإننا نستبعد ذلك لفداحة الخسائر التي ستحل بالجميع وبالتالي فلا مصلحة لأحد في الإقتتال. لكن ما نخشاه بشدة هو أن يستغل العدو الإسرائيلي الإنقسام الداخلي ليشن حربا علينا مستفيدا من غياب الوحدة الوطنية.